تحلیلی حقوقی بر نقش و جایگاه رسان هها در انتخابات

امروزه رسان هها ب هعنوان یکی از عناصر بسیار تعیی نکننده در جریان انتخابات و نتایج آن جایگاه خود را تثبیت نمود هاند. ب هرغم کارکردهای مثبت رسان هها در حیات فرد و جامعه، و به ویژه در عرص ههای سیاسی، مانند انتخابات، نظارت بر دولت و پاسخگو بودن آن، حضور و فعالیت بی قید و شرط و غیر متعهدانه رسانه ها میتواند اثرات نامطلوبی نیز به همراه داشته باشد. بر همین اساس، وجود یک نظام حقوقی که چارچوب فعالیت و محدودیتهای آن را تعیین نماید، ضروری به نظر م یرسد. البته، این چارچوب و محدودی تها نباید اصول آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و شفافیت را خدشه دار نماید؛ امری که به نوبه خود مستلزم پیش بینی محدودی تهای ضروری و حداقلی و تفسیر مضیق آنها است. نظام حقوقی حاکم بر فعالیت رسان هها در عرصه انتخابات با توجه به نوع و حوزه و گستره رسانهها و نوع انتخابات و همچنین تفاو تهای جوامع، دارای تنوع و تکثر قابل توجهی است. با وجود این، تعهد رسانهها به اطلاع رسانی، آموزش و معرفی و تبلیغات انتخاباتی احزاب و کاندیداها در یک فضای سالم، شفاف، برابر و منصفانه هنوز با چال شهای بسیاری مواجه بوده، و قوانین و مقررات مربوط تاکنون نتوانست هاند این مهم را محقق نمایند؛ امری که البته مؤید ضرورت همکاری و فعالیت داوطلبانه رسان هها (خود تنظیمی) از طریق پایبندی به حقوق نرم در راستای تحقق این مهم در کنار چارچوب حقوقی مزبور است aujourd'hui, les médias, comme l'un des éléments cruciaux dans le processus électoral et ses résultats, ont consolidés leur position. malgré des effets positifs de la présence des médias dans l’espace électoral (notamment comme un instrument pour les partis et les candidats afin de se faire connaitre dans la campagne électorale) la présence inconditionnelle et non engagés des médias pourrait aussi avoir des effets destructifs. en conséquence, il semble indispensable d’avoir un système juridique pour encadrer leurs activités et déterminer ses limites, lesquelles devraient quand même être exceptionnelles et minimales ayant des critères objectifs face aux principes de la liberté d’expression et d’information, et de la transparence. le système juridique régissant les médias dans les activités électorales en fonction du type et de la portée et la gamme des médias et les élections, ainsi que les différences entre les pays, avec une diversité considérable. toutefois, le respect de l'obligation des médias pour informer, éduquer et d'introduire de la campagne électorale des partis et des candidats dans un environnement sain, transparent, juste et équitable dans un cadre juridique se heurte encore à de nombreux défis ; et les lois et règlements concernés ont jusqu'ici échoué à remplir cette importante tache, ce qui bien sûr confirme la nécessité d'une coopération volontaire des médias afin de remplir leurs devoirs par intermédiaire de règles du soft law dans le cadre de la self-régulation à côté du cadre juridique classique issu du hard law lequel intervient de manière